مقالات و پایان نامه های دانشگاهی |
۱: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب

 

در امور جنایی، قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹ به دادگاه­ها اجازه می­داد تا در امور جنایی هر گاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید. البته شرط این بود که دادگاه ابتدایی، قرار رسیدگی غیابی صادر نماید و قرار مذبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه­های کثیر الانتشار آگهی شود تنها دوماه پس از انتشار و آخرین آگهی دادگاه می­توانست رسیدگی غیابی را آغاز می­ نماید.

 

هم­چنین به موجب تبصره ۲ این ماده واحده: «هر گاه متهمین متعدد بوده و برخی از آن­ها متواری باشند دادگاه نسبت به حاضرین شروع به رسیدگی می­ نماید و نسبت به بقیه به هر طریق مذکور در رسیدگی غیابی انجام خواهد داد».

 

‌بنابرین‏ قبل از انقلاب به موجب مواد فوق اگر متهم بدون عذر حاضر نمی­شد حکم غیابی صادر می­شد.

 

۲: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب

 

بعد از انقلاب اسلامی قوانین حاکم بر صدور حکم غیابی تغییر نمود و همین تغییر دامنه صدور حکم غیابی را محدود نمود.


خرید متن کامل پایان نامه ارشد |
۲: جواز صدور حکم غیابی

 

در فقه امامیه صدور حکم غیابی به رسمیت شناخته شده است. عمده فقهای عظام به تجویز حکم غیابی نظر داده ­اند. شهید اول و شهید ثانی در مقام تجویز حکم غیابی می­فرمایند: «ویقضی علی الغایب عن مجلس القضاء» یعنی کسی که در مجلس قضاوت و در جلسه دادرسی حاضر نباشد حکم علیه او صادر می­ شود. (عاملی، ۱۴۱۰، ۹۲؛ عاملی، ۱۴۱۰، ج۳، ۱۰۴) منظور این است که اگر دلایل و مدارکی علیه شخص غایب که در جلسه دادرسی حضور ندارد ابراز شود و صحت ادعای مدعی را بر او ثابت نماید علیه چنین شخصی یعنی شخص غایب حکم صادر خواهد شد.( مهاجری وپورعرب، ۱۳۸۱، ۳۲)

 

حضرت آیت­الله حسینی شیرازی فتوای خود را مبنی بر اینکه اشکالی در صدور حکم غیابی وجود ندارد نیز اعلام می­دارد. (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۴، ۳۴۵)

 

نه تنها فقهای گذشته بلکه فقهای معاصر هم نیز در کتب خود به مسئله حکم غیابی پرداخته­اند واین خود اهمیت این مسئله را بیان می­ نماید که از جمله آن­ها ‌می‌توان به نظر امام خمینی(۱۳۷۱، ج۴، ۸۳۱) اشاره نمود که ایشان در باب جواز صدور حکم غیابی بیان نموده ­اند اگر کسی علیه چنین شخص غایبی ادعایی بکند دعوایش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضی حکم غیابی علیه او صادر می­ کند. هم چنین رهبر معظم انقلاب نیز بر این نظرند که صدور حکم غیابی اگر مطابق با قانون و مقررات باشد هیچ اشکالی ندارد. (مرکز پاسخ به سؤالات شرعی)

این مطلب را هم بخوانید :   سینماگردی در خانه با کد تخفیف فیلیمو

 


خرید متن کامل پایان نامه ارشد |
۱: عدم جواز صدورحکم غیابی

بر اساس این روایت ‌می‌توان گفت که ظاهراًًً این روایت بر عدم صدور حکم غیابی دلالت می­ کند. بر طبق فرمایش پیامبر اکرم قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین حکمی را صادر نماید؛ اما آن­جا که مدعی علیه احضار شده و خود از حضور در جلسه امتناع می­ کند اگر قرار باشد حاکم هم حکمی صادر نکند از بین رفتن حقوق مدعی امری روشن و آشکاراست.

 

محمدبن­مسلم نیز از امام باقر علیه­السلام در این خصوص از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل فرموده­اند که: «إِذَا تَقَاضَى‏ إِلَیْکَ‏ رَجُلَانِ‏ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَر»ِ (مجلسی، ۱۴۰۶، ج۶، ۴۷) معنی روایت مذکور این است که پیامبر اسلام فرمودند: هرگاه دو نفر برای قضاوت نزد تو آمدند پس از شنیدن اظهارات یکی از آن­ها، تا سخن و دفاع دیگری را نشنیده­ای به نفع اولی حکم نکن. مستفاد از این روایت آن­است که حاکم و قاضی مطابق سیره پیامبر باید قبل از صدورحکم به استماع اظهارات طرفین اقدام نماید ‌و مجاز نیست پس از شنیدن اظهارات یک طرف بدون استماع دفاعیات طرف دیگر حکم صادر کند.

 

شاید بتوان گفت آن­چه که مدنظر پیامبر اسلام صلی­الله علیه وآله وسلم بوده است بیان حق مدعی علیه مبنی بر ضرورت اطلاع از ادعای مدعی و حق ‌پاسخ‌گویی‌ اوست نه موکول کردن قضاوت و فصل خصومت بر شنیدن دفاعیات طرف مقابل. چرا که اگر قضاوت ‌‌به این امر موکول گردد چه بسا برای همیشه در بعضی از موارد امکان صدور حکم فراهم نگردد اما در پاسخ ‌‌به این استنباط باید گفت اما

 

هر چند این برداشت مورد پذیرش عقل است اما ظاهر روایت ضرورت استماع دفاع را بیان ‌کرده‌است نه ضرورت دعوت طرف را و صرف دعوت به تنهایی کافی برای قضاوت نمی ­باشد. (مهاجری وپورعرب،۱۳۸۱، ۲۳)

 

به تعبیر دیگر یکی از شرایط مهم و حیاتی در صدور صحیح حکم توسط قاضی استماع دفاعیات هردو طرف یعنی مدعی و مدعی­علیه­ است.

 


تحقیق-پروژه و پایان نامه |
گفتار سوم: تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری

‌بنابرین‏ طبق تعاریف فوق صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی مد نظر قانون­گذار در امور کیفری ‌می‌باشد.

 

بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی

 

یکی از مهم­ترین مسائل مربوط به حکم غیابی، موضوع حکم غیابی است؛ یعنی در چه حقوقی ‌می‌توان حکم غیابی را صادر نمود و در چه حقوقی نمی­ توان حکم غیابی را صادر کرد که این مسئله محل بحث ما در این­جا ‌می‌باشد.

این مطلب را هم بخوانید :   معرفی برخی تجهیزات آزمایشگاهی و کاربرد شان

 

گفتاراول: مفهوم حق

 

حق یکی از مفاهیم پایه­ای موضوع ما ‌می‌باشد. از این رو قبل از هر چیز، لازم است بخشی از مباحث مقدماتی به بررسی اجمالی موضوع یاد شده اختصاص یابد؛ زیرا آشنایی با مفهوم حق و سایر مباحث مربوط به آن تمهیدی برای تعیین موضوع حکم غیابی ‌می‌باشد.

 

 

 

۱: مفهوم حق در لغت

 

حق در لغت دارای معانی گوناگونی ‌می‌باشد که برخی از آن ها عبارتند از خلاف باطل، حظ و نصیب، بهره و سهم هرکس که به او داده شده است. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ،ج۱۰، ۴۹)

 

راغب اصفهانی (۱۴۱۲، ج۳، ۲) درباره معنای حق می­گوید: «حق در اصل به معنی مطابقت داشتن و موافقت داشتن است» و ما می­بینیم این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است از جمله:

 

حق به معنی خدا و آفریننده است از جهت این­که آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. «فذالکم­الله ربکم­الحق». (سوره یونس(۱۰)، آیه­ی۳۲)

 

حق به معنی آفریده شده است، از این جهت که آفریدگار آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. «وما خلق­الله ذلک الا بالحق». (سوره یونس(۱۰)، آیه­ی۵)

 

حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع است.

 

حق به معنای گفتار و کردار مطابق با آن­چه باید و شاید.

 

همان­طور که ملاحظه شد حق معانی مختلفی را در بر ‌می‌گیرد؛ به همین دلیل اکثر محققان واژه حق را مشترک معنوی می­دانند.

 


دانلود متن کامل پایان نامه ارشد –
بخش اول : تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن

 

مقاله آرای غیابی و واخواهی از آنان نوشته دکتر محمود مالمیر ‌می‌باشد که در سال ۱۳۸۳ در طی دو شماره تدوین شده است.

 

در این مقاله نویسنده ابتدا به تعریف حکم غیابی در فقه امامیه و حقوق پرداخته است وسپس در قسمت پایانی ضمن تعریف واخواهی، شرایط واخواهی را در حقوق مدنی و کیفری بررسی ‌کرده‌است. هر چند که این مقاله می ­تواند منبع مفیدی در نگارش پایان نامه ما محسوب شود اما به مبحث واخواهی به طور کامل نپرداخته است.

 

۳- ضرورت انجام تحقیق

 

حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه در مراحل دادرسی کیفری است؛ که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر همین می­ کند.

 

با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی در زمان ما شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش

این مطلب را هم بخوانید :   معرفی برخی دستگاه های آزمایشگاهی و کاربردشان

 

و امنیت جامعه دچار اختلال می­ شود. ‌بنابرین‏ تجویز حکم غیابی می ­تواند از حقوق زیان دیده در جامعه ی ما که بر اساس روابط اجتماعی استوار است حمایت نماید.

۴- بیان سؤال­های تحقیق

 

۱- آیا صدور حکم غیابی در دعاوی کیفری اصل تساوی سلاح و ترافعی بودن را نقض می­ کند؟

 

۲- علت صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناس و عدم صدور حکم غیابی در جرایم حق­الله چیست؟

 

۳- آیا صدور حکم غیابی در نظام حقوقی ایران مبنای فقهی دارد؟

 

۵- فرضیه ­ها

 

۱- صدور حکم غیابی منافاتی با ترافعی بودن خصومات ندارد.

 

۲- علت عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق­الله ‌در دادرسی رفع مجازات بر پایه­ تخفیف و شبهه ‌می‌باشد، وعلت جواز در حق­الناس بنای حق­الناس برپایه­ی احتیاط است.

 

۳- مقررات حکم غیابی در نظام حقوقی قضایی ایران منطبق با فقه اسلامی ‌می‌باشد.

 

۶- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

 


دانلود پایان نامه و مقاله –
۳-۲ -۱ مادّه ۲۶۰ قانون اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری:

 

مادّه ۱۳۳۵ که آخرین مادّه قانون مدنی است ، مقرّر می‌دارد : « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد . در این صورت ، مدّعی می تواندحکم به دعوای خود راکه مورد انکار مدّعی علیه است ، منوط به قسم او نماید(اصلاحی به موجب ماده ۵۰ قانوناصلاحی از مواد قانون مدنی مصوب۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی).

 

در این مادّه که مربوط به سوگند است آنچه شاهد سخن ما است ، ذکر «علم قاضی» در ردیف ادلّه اثبات دعوی و تصریح به اسناد و امارات به عنوان مبانی علم دادرس است ، و مستنبط از آن چنین است که علم شخصی قاضی در صورتی اعتبار دارد که از اسناد یا امارات حاصل گردیده باشد و به نحوی مستند به سایر ادلّه اثبات دعوی ( مذکوردر قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی ) بوده باشد .

 

۳-۲ -۱ مادّه ۲۶۰ قانون اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری: