۷–روش تحقیق

 

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات ‌و کتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 

۸-موانع و مشکلات تحقیق

 

-عدم دسترسی به منابع کافی

 

-قدیمی بودن منابع قابل دسترس

 

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق

 

مبحث اول-تعریف عقد و تواق

 

گفتار اول- عقد در لغت

 

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن به کار برده اند .

 

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ.

 

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

 

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

 

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

 

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

 

1. . بای،پورقهرمانی،پیشین، ص۱۰۷ ↑

 

1. 1. .همان ،ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. . بای،پورقهرمانی،پیشین، ص۱۰۸ ↑

 

1. 1. . .حبیب زاده، محمد جعفر ، رحمانیان ،حامد ، هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران، ، زمستان ۱۳۹۰، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۶،ص ۹۷ ↑

 

1. 1. .همان،ص۹۲ ↑

 

1. 1. 1. . تبصره ۳ : استفاده از صغار برای نگهداری ، نمایش ، عرضه ، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات‌های مقرره برای عامل خواهد بود. ↑

 

1. 1. .همان، ص۱۱۴ ↑

 

1. 1. . قدسی،مجتهد سلیمانی، پیشین ↑

 

1. 1. .Online ↑

 

 

1. 1. – طالب احمدی، تاثیرغرر در معاملات،ص۴۹٫ ↑

 

1. 1. – حسینی، العاطی،ج۸،ص۴۹۳ ↑

 

1. 1. – مصباحی مقدم،غلامرضا، رستم زاده گنجی، اسماعیل،غرردر معاملات اختیارات بر سهام از دیدگاه فقه امامیه،ص۴۹٫ ↑

 

1. 1. -آیه۲۹ سوره نساء ↑

 

1. 1. -پیشین،ص۵۲ ↑

 

1. 1. – خمینی،سیدروح الله، البیع،ص۴۲ ↑

 

1. 1. – همان ص۳۲ ↑

 

1. 1. – حسین زاده، جواد، بررسی فقهی وحقوقی قرارداداختیارمعامله ص۱۵۱ ↑

 

1. 1. – همان،ص۱۵۲ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمدحسن،جواهرالکلام،ص۳۷۸ ↑

 

1. 1. -بهاروندی،احمد، بیان واثبات تفاوت ماهوی معاملات مبتنی بر غرر قراردادهایپوشش ریسک از منظر فقه امامیه.ص۸۷ ↑

 

1. 1. – نجفی،محمد حسن، جواهرالکلام ج۲۲ ص۴۰۲،انصاری، مرتضی،مکاسب،ج۴ص۲۰۶ تا۲۱۰٫ ↑

 

1. 1. – مظفر، محمدرضا، الحاشیه علی البیع و الخیارات ص۲۰۲٫ (ان الاجماع بماهواجماع لاقیحه علمیه له عندالامامیه ماکم یکشف عن قول المعصوم ). ↑

 

1. 1. – سبزواری، محمدباقر، احکام فی بیان الحلال و الحرام ج۱۹،ص۱۲٫ ↑

 

1. 1. – خویی،المستند فی شرح العروه الوثقی، ج۵،ص۳۲٫ ↑

 

1. 1. – بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، جلد۲،ص۵۳۶٫ ↑

 

1. 1. – حرعاملی، محمدحسن، وسایل الشیعه ج۱۷،ص۳۶۴تا۳۶۵٫ ↑

 

1. 1. – بحرانی، شیخ یوسف حدائق الناظره فی احکام العتره الاطاهره ج۱۸،ص۴۶۰٫ ↑

 

1. 1. – رحیمی،حبیب اله، محمود زاده،خسرو مطالعه تطبیقی تحلیلی ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران ومصر ص۴۰۴ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – مصباحی مقدم،غلامرضا،رستم زاده گنجی، اسماعیل،غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه ص۵۸ ↑

 

1. 1. – صادقی مقدم،محمدحسن،شعبانی، هادی،فروش سردرختی از منظر فقه امامیه وحقوق ایران بررسی رایتی تحصیلیص۶۷ ↑

 

1. 1. – ما و۲۱۴ق.م. مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن می نمایند. ↑

 

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۱،ص۱۹۴ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۳۵ ↑

 

1. 1. – حسین زاده،جواد، بررسی فقهی وحقوقی قرارداد واختیار معامله، ص۱۵۱ ↑

 

1. 1. -یحیی پور،جمشید الهویی یزدی،مهدی مطالعه تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام های حقوقی ایران ‌و انگلستان ص۱۲۸٫ ↑

 

1. 1. – شهیدی،مهدی، حقوق مدنی ج۱،ص۳۲ ↑

 

1. 1. – قاسم زاده ج۲،ص۱۲۱و۱۲۰ ↑

 

1. 1. -کاتوزیان،ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال ‌و مالکیت ص۱۱ ↑

 

1. 1. – سرآبادانی،غلامرضا،ریسک،مفهوم ‌و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی،ص۱۲ ↑

 

 

مطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است.

 

آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد.

 

علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی و در سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر می‌گیرند.

 

‌بنابرین‏ همان گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد.

 

در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

ایران

 

ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می‌باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است.

 

بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می‌باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است.