بازفروش کالا

بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا

 

در صورتی که یکی از موارد کالای در معرض فساد یا هزینه نگهداری غیرمتعارف به وجود بیاید ، طرفی که

 

مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ مکلف به نگهداری کالا می‌باشد باید تدابیر متعارفی را برای فروش کالاها اتخاذ نماید .

 

ماده ۸۸ درمورد جزئیاتی که « تدابیر متعارف » ^[۹۰]۴ را تشکیل می‌دهد هیچ گونه توضیحی ندارد و هیچ گونه محدودیتی را برای فروش پیش‌بینی نکرده است ؛ ‌بنابرین‏ طرفی که قصد فروش را دارد از آزادی عمل بسیاری برخوردار است و فقط از استفاده از وسایل غیرمتعارف ممنوع می‌باشد و نباید از تدابیر غیرمتعارف برای فروش استفاده کند ^[۹۱]۱ .

 

به نظر می‌رسد که در فروش اضطراری هم به مانند فروش خودیاری کنوانسیون می‌خواهد تدابیر فروش به روشی که حقوق قابل اعمال داخلی در محل فروش به رسمیت می شناسد انجام پذیرد . البته مفهوم تدابیر متعارف با توجه به زمان و مکان فروش و نوع کالا متفاوت می‌باشد و در هر مورد خاص باید با توجه به نوع و وضعیت کالا و اوضاع و احوال حاکم ، بر اساس قانون کشور محل فروش بررسی شود ^[۹۲]۲ .

 

به طور مثال در پرونده ای که در ۸ مارس ۱۹۹۶ در دیوان بین‌المللی داوری اقتصادی _ تجاری کشور چین مورد رسیدگی قرار گرفت ، خوانده ( شرکت هلندی ) در مقابل دعوای خواهان ( شرکت چینی ) نسبت به عمل خواهان در خصوص فروش کالا به پایین تر از « قیمت بازار » اعتراض نمود اما خواهان در پاسخ ‌‌به این ایراد اظهار داشت که امکان فروش کالا به قیمت بازار در محل کالا وجود نداشته و انتقال کالا به محل دیگر و فروش در آنجا به قیمت بازار دارای هزینه های جانبی زیادی بوده که در نتیجه ، این عمل را غیر اقتصادی می نموده است ، ‌بنابرین‏ عمل او در آن زمان و با توجه به شرایط موجود عملی متعارف بوده است که دیوان داوری نیز نهایتاًًً این استدلال خواهان را مورد پذیرش قرار می‌دهد ^[۹۳]۳ .

 

البته در هر مورد باید الزامات قانونی و مقتضای ذات هر نهاد مورد توجه قرار گیرد .

 

مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران

 

بازفروش اجباری نهادی است که از یک تکلیف قانونی تشکیل می شود ، این نهاد برعکس بازفروش اختیاری که فقط دفع ضرر از یک طرف را مورد توجه قرار داده ، بر مبنای دفع ضرر از دو طرف استوار است . برای شناختن کامل این نهاد ، شناخت پایه های تشکیل دهنده آن بسیار مهم و اساسی می‌باشد .

 

وجود چهار شرط در این نهاد ضروری به نظر می‌آید ، که به ترتیب عبارتند از :

 

۱ ) نهاد پایه ۲ ) تسلط ( استیلاء ) ۳ ) وضعیت ۴ ) وسیله

 

منظور از نهاد پایه قرارداد بیع می‌باشد که جزء اعمال حقوقی است و در واقع این نهاد است که پایه ای برای ایجاد رابطه میان دو طرف می‌گردد که در نهایت به تحمیل تکلیف منتهی می شود .

 

دومین شرط برای تحقق این نهاد تسلط شخصی بر مال دیگری است ، البته این استیلاء باید قانونی باشد ، نکته دیگر این که حبس بودن مال در این جا مبنا نمی باشد یعنی ضرورتی ندارد که مال در دست دیگری حبس باشد .

 

وجود وضعیت فوق العاده عامل اصلی پیدایش این نهاد می‌باشد ، چرا که تا این وضعیت پیش نیاید نگهدارنده کالا مکلف به فروش نیست ، پس باید وضعیت از حالت عادی خارج شود .

 

وسیله ای که در این نهاد به کار می رود همان طوری که از نام نهاد مشخص است فروش می‌باشد و دفع ضرر در این نهاد فقط باید به وسیله فروش صورت گیرد .

 

فروش اضطراری هر چند در وضعیت فوق العاده و برای دفع ضرر از مالک کالا به کار می رود اما به هر حال استثنایی بر اصل ممنوع بودن فروش مال غیر محسوب می‌گردد ، اصلی که در حقوق ایران کاملاً استوار است و بازفروش اضطراری که خلاف آن است در حقوق ایران نیاز به اثبات دارد .

 

متضرر

تأخیر در

 

پرداخت ثمن

 

هزینه حفظ

 

قبض

 

بازپس گیری

اعمال حقوقی

 

(فروش)

بازفروش فروش مطالبات

 

نگهداری

متصدی حمل و نقل متضرر عدم

 

پرداخت

 

مطالبات

 

و عدم تحویل کالا

اعمال حقوقی

 

( قرارداد حمل و نقل )

قرارداد حمل و نقل

گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها

 

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است »

 

این ماده بیانگر اصل آزادی قراردادها است که اراده افراد را در ایجاد حقوق و تکالیف در قراردادها آزاد می شمارد . برای این اراده آزاد نمی توان هیچ محدودیتی فرض کرد جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ آن ایجاد کرده باشد .

 

اراده آزاد طرفین به عنوان یک قاعده بر تراضی آنان حکومت دارد و در هر مورد که نسبت به حدود آزادی طرفین و آثار قراردادی آن تردید به وجود آید این قاعده حاکم می‌باشد مگر خلاف آن اثبات گردد ^[۱۸۷]۱ .

 

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که حاکمیت اراده قالب خاص نمی شناسد و هدف اصلی از ماده ۱۰ قانون مدنی نیز همین است یعنی دامنه قراردادها را از حصار عقود معین خارج می‌کند ^[۱۸۸]۲ .

 

این اصل در درون هر قرارداد نیز تأثیر دارد ، چرا که بر اساس این اصل طرفین آزاد هستند تا شروطی را که می خواهند در قرارداد قید کنند .

 

البته این آزادی در اضافه کردن شرط به قرارداد به صورت مطلق نمی باشد ؛ یعنی طرفین در اضافه کردن شرط باید قانون و مقتضای ذات عقد را رعایت کنند و شرط خلاف قانون ( قانون امری ) و مقتضای ذات عقد مطمئناً نمی تواند صحیح باشد و ضمناً شرط مخالف با مقتضای ذات عقد نه تنها صحیح نیست بلکه مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی عقد را هم باطل می‌کند .

 

نگهدارنده

 

متضرر

تأخیر در

 

پرداخت ثمن

 

هزینه حفظ

 

قبض

 

بازپس گیری

اعمال

 

حقوقی

 

(فروش)

بازفروش فروش نگهداری حق العمل کار متضرر استنکاف

 

از پس گرفتن

 

کالا و

 

مشخص نکردن وضعیت کالا

اعمال حقوقی

 

(قرارداد حق العمل کاری )

قرارداد حق العمل کاری

گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل

 

مطابق ماده ۳۷۷ قانون تجارت « متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد » . قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه نکرده است ، ضمناً تعریفی که از متصدی حمل و نقل ارائه داده نیز کامل نمی باشد .

 

در تعریف قرارداد حمل و نقل باید گفته شود « قراردادی که به موجب آن متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت اشیایی را که به او تسلیم شده ، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد » ^[۱۸۳]۱ .

 

در قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئول سالم رساندن کالا به مقصد می‌باشد یعنی بر مبنای عرف و نیاز تجاری قانون‌گذار تعهد به حمل و نقل را به طور ضمنی حاوی تعهد به حفظ کالا نیز نموده است در نتیجه متصدی برای معاف شدن از مسئولیت باید اثبات کند که تلف کالا ناشی از تقصیر ارسال کننده یا گیرنده یا قوه قاهره بوده است ^[۱۸۴]۲ . در نتیجه متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل روی داده است اعم از این که خود مباشرت در حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمورکرده باشد .

 

ارسال کننده کالا نسبت به متصدی حمل و نقل دو تکلیف اساسی به قرار زیر دارد :

 

۱ ) تحویل اشیایی که باید مورد حمل قرار گیرد ( این تعهد هم مشمول تحویل دادن است هم مشمول تحویل گرفتن )

 

۲ ) پرداخت اجرت حمل و نقل

 

تعهدات اصلی متصدی حمل و نقل به قرار زیر می‌باشد :