دانلود فایل های دانشگاهی |
۳-۱- معرفی دیوان بینالمللی حقوق دریاها
۳-۱- معرفی دیوان بینالمللی حقوق دریاها
فکر ایجاد دیوانی جدید مربوط به حقوق دریاها در کنفرانس سوم ملل متحد در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ایده موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان تأسیس این دیوان، وجود نهادی قضایی با صلاحیت کلی و وسیع در مورد حقوق دریاها را با اقتدار و حاکمیت کشورها در تعارض میدانستند. البته این دسته از کشورها برای حل اختلافات مربوط به بستر دریاها وجود چنین نهادی را مثبت قلمداد میکردند. در این میان کشورهایی نیز وجود داشتند که با در نظر گرفتن قدرت بیش از اندازه ابرقدرتهای جهان، برای لگام نهادن بر اسب سرکش قدرتشان وجود چنین مرجعی را ضروری میدانستند.[۱۴۱] در نهایت و علیرغم وجود تناقض و تعارض میان عقاید، پیشنهاد گردید که دادگاه جدیدی تحت عنوان دیوان حقوق دریاها تشکیل شود. این موضوع در طرح آقای آمرا سینگه[۱۴۲] مطرح شده بود. بعداً و در نهمین اجلاس کنفرانسی سوم، نام این دادگاه به «دیوان بینالمللی حقوق دریاها[۱۴۳]» تغییر یافت.
دیوان بینالمللی حقوق دریاها یکی از نهادهایی است که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به وجود آمده است. دیوان بینالمللی حقوق دریاها، همچون دیوان بینالمللی دادگستری، یک دیوان قضایی میباشد که بر پایه اساسنامه خود (یعنی ضمیمه ۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها[۱۴۴]) عمل میکند. هر چند دیوان بینالمللی حقوق دریاها شباهتهای زیادی را با دیوان بینالمللی دادگستری دارد، دیوان بینالمللی حقوق دریاها در واقع یک دیوان تخصصی در زمینه اختلافات مربوط به حقوق بینالمللی دریاها میباشد.[۱۴۵]
این دیوان کار خود را به دنبال لازم الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ میلادی آغاز نمود. بر اساس بند ۲ ماده ۱ اساسنامه دیوان بینالمللی حقوق دریاها مقر این دیوان شهر بندریهامبورگ در کشور آلمان است.
فایل های دانشگاهی-
۳-۱- معرفی دیوان بینالمللی حقوق دریاها
۳-۱- معرفی دیوان بینالمللی حقوق دریاها
فکر ایجاد دیوانی جدید مربوط به حقوق دریاها در کنفرانس سوم ملل متحد در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ایده موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان تأسیس این دیوان، وجود نهادی قضایی با صلاحیت کلی و وسیع در مورد حقوق دریاها را با اقتدار و حاکمیت کشورها در تعارض میدانستند. البته این دسته از کشورها برای حل اختلافات مربوط به بستر دریاها وجود چنین نهادی را مثبت قلمداد میکردند. در این میان کشورهایی نیز وجود داشتند که با در نظر گرفتن قدرت بیش از اندازه ابرقدرتهای جهان، برای لگام نهادن بر اسب سرکش قدرتشان وجود چنین مرجعی را ضروری میدانستند.[۱۴۱] در نهایت و علیرغم وجود تناقض و تعارض میان عقاید، پیشنهاد گردید که دادگاه جدیدی تحت عنوان دیوان حقوق دریاها تشکیل شود. این موضوع در طرح آقای آمرا سینگه[۱۴۲] مطرح شده بود. بعداً و در نهمین اجلاس کنفرانسی سوم، نام این دادگاه به «دیوان بینالمللی حقوق دریاها[۱۴۳]» تغییر یافت.
دیوان بینالمللی حقوق دریاها یکی از نهادهایی است که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به وجود آمده است. دیوان بینالمللی حقوق دریاها، همچون دیوان بینالمللی دادگستری، یک دیوان قضایی میباشد که بر پایه اساسنامه خود (یعنی ضمیمه ۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها[۱۴۴]) عمل میکند. هر چند دیوان بینالمللی حقوق دریاها شباهتهای زیادی را با دیوان بینالمللی دادگستری دارد، دیوان بینالمللی حقوق دریاها در واقع یک دیوان تخصصی در زمینه اختلافات مربوط به حقوق بینالمللی دریاها میباشد.[۱۴۵]
این دیوان کار خود را به دنبال لازم الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ میلادی آغاز نمود. بر اساس بند ۲ ماده ۱ اساسنامه دیوان بینالمللی حقوق دریاها مقر این دیوان شهر بندریهامبورگ در کشور آلمان است.
دانلود پایان نامه های آماده |
قسمت 26
تخمین زده می شو دحدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خالص از این سکو وارد دریا شده است.. هم زمان این شرکت به ایجاد یک سیستم مبارزه با آلودگی در نزدیکی سکو به مکش نفت سطح آب اقدام میکند؛ و در بیرون از منطقه آن را از بین میبرد. این سیستم میتواند روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز را از نفت های خارج شده کاهش دهد. این فاجعه شبیه واقعهی نشت نفت شرکت اکسون در سال ۱۹۸۹ است که در آن زمان ۱۱ میلیون نفت خارج شد. در این بخش باید به این سوالات پاسخ داده شود: عامل این آلودگی کیست؟ قانون حاکم به قضیه چه قانونی است؟ کشور یا نهاد صالح رسیدگی کدام کشور است/ حدود مسئولیت مدنی و کیفری عامل تا کجاست؟ و جایگاه معاذیر رافع وصف متخلفانه چگونه است؟ مقدمتاً باید اشاره کرد که وضعیت مذکور از مصادیق تعریف آلودگی در کنوانسیون حقوق دریاها می شود. چنان که گفته شده این منطقه محل زندگی محل زندگی ماهیان، میگوها و پرندگان خاصی است. این فاجعهی زیست محیطی به اکوسیستم منطقه و حیات جانوران لطمه وارد میکند و موجب آلودگی آب، ساحل و خسارت به ماهی گیران می شود. این آلودگی موجب رسوب در ساحل و خسارت به پوشش گیاه و خاکی و فرسایش آن می شود. این ها آثار کوتاه مدت این واقعه است. در بلند مدت شاهد لطمه به زنجیره غذایی ماهیان و دیگر جانوران دریایی خواهیم بود. لذا عناصر شدت وعمق آلودگی مذکور در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در این مورد محقق شده است.
دانلود پایان نامه و مقاله |
قسمت 13
خلیج مکزیک نهمین خلیج بزرگ دنیا است. این خلیج در شرق امریکا و غرب کوبا و شمال مکزیک واقع شده است. سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در تنگه می سی سی پی و ۴۰ مایلی ایالت لوئیزیانای امریکا واقع شده است.
رئیس شرکت بی پی مدعی است که شرکت ترنس اوشن (از طرف بی پی) در این سکو مشغول فعالیت بوده که ناگهان تجهیزاتش از کار می افتد. سکوی نفتی پس از انفجار و آتش گرفتن به زیر آب می رود و از آن زمان به گزارش یک شرکت آماری فنی روزانه ۳۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشکه نفت وارد آبهای منطقه می شود. رئیس جمهور امریکا بیان داشت “اینک ما با یک فاجعه زیست محیطی مواجه هستیم”. تخمین زده می شود حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خالص از این سکو وارد دریا شد. همزمان این شرکت به ایجاد یک سیستم مبارزه با آلودگی در نزدیکی سکو به مکش نفت سطح آب اقدام میکند و در بیرون از منطقه آن را از بین میبرد. این سیستم میتواند روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز را از نفتهای خارج شده کاهش دهد. این فاجعه شبیه واقعه نشت نفت شرکت اکسون در سال ۱۹۸۹ است که در آن زمان ۱۱ میلیون نفت خارج شد[۲۶].
۷٫ ارزیابی قضیه سکوی دیپ واتر هوریزن از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
در این بخش باید به این سؤالات پاسخ داده شود: عامل این آلودگی کیست؟ قانون حاکم بر قضیه چه قانونی است؟ کشور یا نهاد صالح به رسیدگی کدام کشور است؟ حدود مسئولیت مدنی و کیفری عامل تا کجاست؟ معاذیر رافع وصف متخلفانه چگونه است؟
خرید متن کامل پایان نامه ارشد |
قسمت 12
موجب طرح مسئولیت بینالمللی آن دولت شود. از منظر دوم نقض یک تعهد بینالمللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که با قصور آن دولت رخ داده (غیر عمدی و فقدان سوء نیت) میتواند موجب طرح مسئولیت بینالمللی آن دولت شود و منظر سوم زمانی است که عنصر نقض (تخلف) موضوعیت ندارد و آنچه موجب طرح مسئولیت دولت می شود ایراد خسارت است. از این رویکرد به حقوق مسئولیت بینالمللی به ترتیب تحت عنوان نظریه خطا، خطر و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یاد می شود[۲۱]. نتیجه اتخاذ هر یک از این سه رویکرد نیز متفاوت خواهد بود در حالی که دولت مسئول در رویکرد اول و دوم موظف به جبران خسارت (اعم از اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت) دولت مسئول در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.
همان طور که ذکر شد محیط زیست بیشترین لطمات را از فعالیتهای اقتصادی اما ارزشمند بشر می بیند. این فعالیتهای اقتصادی از یکسو برای حیات بشر لازم و سودمند هستند از سوی دیگر این فعالیتها آبستن آسیبهای جدی به محیط زیست هستند. فلسفه ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز فراهم آوردن مبنایی برای جبران جهت فعالیتهایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. باید توجه داشت در این رویکرد معاذیر رافع وصف متخلفانه دیگر جایگاهی نخواهد داشت چرا که حتی در دو رویکرد اول نیز معاذیر شش گانه رافع پرداخت غرامت نبودند و تنها در خصوص دفاع مشروع و اقدام متقابل تردید وجود داشت که این دو عذر رافع وصف متخلفانه در رویکرد سوم نیز اعتبار خود را از دست دادهاند.