شرط خودداری از ازدواج مجدد

«محقق اول» در شرایع‌الاسلام بیان می‌دارند: «اِذا شَرَطَ فی العَقدِ ما یُخالِفُ المَشرُوعَ مِثلُ اَن لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها اَو لا یَتَسَرّی بَطَلَ الشَّرطُ»؛ یعنی هرگاه زوج ضمن عقد ازدواج، شرطی را که نامشروع باشد تعهد کند، آن شرط و تعهد باطل است؛ مثل اینکه شرط کند با وجود همسری که انتخاب می‌کند، زن دیگری نگیرد و نیز کنیزی برای معاشقه نداشته‌باشد، این چنین شرطی باطل است. ایشان همچنین نظر بر صحت عقد و مهر دارند.^[۳۳۵]

«علامه حلی» در این باره می‌فرمایند: «قال ابن حمزه: الشّرطُ الَّذی لا یَقتَضه الَعقدُ او یُخالِفُ الکِتاب وَ السُّنهَ یُبطُلُ الشّرطُ دون العقدِ و هِیَ تِسعَهُ: اِشتراطها عَلَیِه اَن لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها فی حَیاتِها اَو بَعدَ وَفاتِها وَ لا یَتَسَّری»؛ «ابن حمزه» می‌گوید: شرطی که عقد آن را اقتضا نکند یا مخالف کتاب و سنت باشد باطل است ولی خود عقد باطل نیست و شروط باطل «نُه» تاست: ۱ـ زنی علیه شوهرش شرط کند که تا زنده است یا حتی بعد از فوت او همسری نگیرد و…(‌بنابرین‏ شرط ترک ازدواج را از شروط باطل شمرده اند)^[۳۳۶]

نظر «شهید اول» در این موضوع چنین است: «فَلَو شَرَط ما یُخالِفُهُ لَغی الشّرط، کَاشتِراطِ ان لا یَتَزَوَّج عَلَیها اوَ لا یَتَسَّری»؛ اگر ضمن عقد نکاح شرطی که مخالف شرع است تعهد شود، این چنین شرطی لغو و باطل است، مانند اشتراط ترک ازدواج مجدد با وجود همسر منتخب و یا گرفتن کنیزی برای معاشقه (شهید رحمت‌الله، شرط ترک ازدواج مجدد را مخالف شرع و بی‌اثر دانسته اند).^[۳۳۷]«شهید دوم» در شرح عبارت بالا فرمودند: «اَمّا فَسادُ الشّرطِ حینَئِذٍ فَواضِحٌ لِمُخالِفِه المَشروع…»؛ یعنی فساد این چنین شرطی به دلیل این که با شرع مخالف است امری روشن است.^[۳۳۸]

۲٫ عده‌ای بر این عقیده‌اند که این شرط با وجود فاسد بودنش، مفسد عقد نمی‌باشد (این دیدگاه موافق نظریه مشهور فقهاء می‌باشد)

۳٫ گروهی نیز بر این عقیده‌اند که شرط مذبور صحیح است ولی چنان‌چه زوج تخلف کند و مجدداً ازدواج نماید، ازدواج مجدد وی باطل نمی‌باشد؛ به تعبیر دیگر تخلف از شرط عدم تزویج، اثر وضعی ندارد بلکه آثار تکلیفی داشته و موجب معصیت است (این دیدگاه موافق نظریه‌ مشهور مراجع و فقهای معاصر می‌باشد).

۴٫ شرط مذبور علاوه بر صحت، از ازدواج مجدد جلوگیری می‌کند، لذا اگر زوج ازدواج مجدد نماید، ازدواج مذبور باطل است (تعداد کمی قائل بر این نظرند).

اما در حالت کلی می‌توان گفت که در میان فقها و حقوق ‌دانان در این خصوص دو نظریه کلی وجود دارد: نظریه مشهور مبنی بر فساد شرط عدم ازدواج مجدد و نظریه صحت و جواز این شرط. لذا ما در بخش بعدی ضمن بیان این نظرات، ادله‌ استنادی هر کدام را مورد بررسی قرار داده و در انتها نظر منتخب خود را بیان می‌کنیم.

پس «مذاهب اربعه» در این مسأله اختلاف نظر دارند. «حنیفه» و «شافعیه» این نوع شرط را باطل و عقد نکاح را صحیح دانسته، معتقدند باید مهرالمثل پرداخت شود. «مالکیها» بنابر آنچه از کتاب «الْفِقْهُ علی الْمَذَاهِبُ الاربعه»^[۳۴۴] فهمیده می‌شود، این چنین شرطی را مکروه می‌دانند و چنانچه شرط شده‌باشد، وفای به آن را مستحب می شمارند، ولی «حنبلی‌ها» بنابر تصریح ابن‌قدامه در کتاب المغنی،^[۳۴۵] این چنین شرطی را صحیح و معتبر و واجب‌الوفاء می‌دانند و تصریح دارند که اگر زوج به شرطی که کرده وفا نکند، زوجه حق فسخ خواهد داشت.

ابن قدامه بیان می‌کند^[۳۴۶] که قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اولاً کلام رسول خدا را شاهد آورده اند که فرمودند: «کُلّ شَرط لَیسَ فی کِتابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وَ اِن شَرِطَ مِاهَ شَرط»؛ یعنی هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است و شریعت آن را اقتضا نمی‌کند پس باطل است، ثانیاًًً این کلام رسول خدا را شاهد آورده‌اند که فرمودند: «اَلمُسلِوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم اِلا شَرطاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرَّمَ حَلالاً» یعنی مسلمانان باید به شروط و تعهدات خود پای بند باشند، مگر اینکه آن شرط حرامی را حلال، یا حلالی را حرام نماید و می‌گوید: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می‌کند. ثالثاً گفته‌اند: مصلحتی وجود ندارد.

• فرض اول: آن که متعلق اراده قرار گرفته، فقط عدم حدوث عملی است که ترک آن شرط شده‌است؛ مثلاً یکی از طرفین درضمن عقد ملتزم می‌شود در جلسه خاصی که در روز معین تشکیل‌می‌شود شرکت نکند.
• فرض دوم: نه فقط عدم حدوث عملی که ترک آن مورد شرط بوده مورد نظر طرفین است، بلکه بقاء و استمرار آن نیز متعلق اراده آنان بوده است؛ مثل آن که در ضمن عقد یکی از طرفین ملتزم شود که سکونت در شهری را ترک کند و یا اینکه در محلی احداث بنا نکند.

۳ـ شرط فعل حقوقی: هرگاه مفاد شرط، انجام دادن یکی از افعال حقوقی باشد؛ مثل این که ضمن عقد بیع بر یکی از طرفین شرط شود که مال معینی از اموال خود را به دیگری هبه کند و یا شخص معینی را برای امری خاص وکیل کند (فعل حقوقی و مثبت).

۴ـ شرط ترک فعل حقوقی: هرگاه ضمن عقدی شرط شود که یکی از طرفین یک عمل حقوقی را انجام ندهد. برای مثال مشتری مبیع را هبه نکند و یا اجاره ندادن ملک به شخص معین در ضمن عقد شرط شود. همچنین در شرط خودداری از ازدواج مجدد، زوج متعهد می‌شود که یک عمل حقوقی (ازدواج مجدد) را انجام ندهد.