شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ راه های عملی و اجرای اعلامیه یادشده را بررسی، و دستور العملهایی را در این زمینه صادر نمود. در این قطعنامه از همه کشورهای عضو خواسته شده است که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه دیدگان فراهم نماید. ماده ۱ اعلامیه مذبور، با تعریف «بزه دیده»، وی را شخصی می‌داند که در پی ‌فعل‌ها ترک فعلهای ناقص قوانین کیفری ‌دولت‌های‌ عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب، اعم از فیزیکی و روانی و آسیب های هیجانی، ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچارشده اند.

 

در ماده ۲ اعلامیه، حمایت از بزه دیده وجبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد. ماده ۳اعلامیه، حمایت از بزه دیدگان و تسکین ناملایمات روحی و فیزیکی را برای همه قربانیان جرم قابل اعمال دانسته، می‌گویند: این مقررات باید برای همه بزه- دیدگان بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت و گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیتهای خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانی ها، قابل اعمال باشد.

 

دکتر محسن کلانتری و همکاران(۱۳۸۹)، در مقاله ای با عنوان «ایمن سازی فضای کالبدی شهرهادر برابر بزهکاری با بهره گرفتن از راهبردهای پیشگیری جرم با طراحی محیطی» اظهار می دارند که بشربا توجه به کنش های فردی و اجتماعی خود، با محیط های خاص ارتباط و با کسانی تعامل دارد که به شیوۀ اجتماعی با او زندگی می‌کنند. آنچه در این میان اهمیت دارد، رابطه و تأثیر متقابل محیط بر رفتارهای اجتماعی منفی و ناهنجار است که امکان تحلیل فضایی جرم و مطالعۀ ناهنجاری ها را در فضای جغرافیایی فراهم می‌کند؛ زیرا هر فرد در زندگی با توجه به سطح آگاهی و گسترۀ عملکرد خود در تعامل با کسانی است که در قالب زمانی و مکانی او قرار دارند؛ از این رو فضای پیرامون او تأثیر عمده ای در رفتار، نوع نگرش و فرایندهای اجتماعی او و نقش محتوایی و تعیین کننده ای در پیدایش رخدادها و کنش های اجتماعی هنجار یا ناهنجار او ایفا می‌کند. مطابق نگرش CPTED می توان با اصلاح نوع طراحی ساختمان ها و با در نظر گرفتن محله های همجوار آن از ارتکاب جرایم علیه اموال پیشگیری کرد.

 

– پیشین صص۵۵-۵۶ ↑

 

1. 1. – Asylum-seeker ↑

 

1. 1. – Fortress Europe ↑

 

1. 1. – گیدنز، آنتونی با همکاری کارن بردسال، همان ص۴۰۲ ↑

 

1. 1. – دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۵ ‌‌به این کنوانسیون ، یک الحاقیه ، ضمیمه و پروتکل آن مصوب ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ پیوسته است. ↑

 

1. 1. -طباطبایی موتمنی، منوچهر،آزادی های عمومی و حقوق بشر، همان ص ۵۵٫ ↑

 

1. 1. -عباسی ،بیژن، همان ص ۲۱۳٫ ↑

 

1. 1. The protocol against the smuggling of migrants ,http://www.undep.org/Palermo/smug-htm- ↑

 

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ که برتعقیب بزه- دیدگان جرم در پاره ای موارد دلالت دارد، با‌ آن که برای اولین بار واژه “بزه دیده”در ادبیات قانونی استفاده ‌کرده‌است اما هیچ گونه تدبیر حمایتی مربوط به بزه -دیدگان جرم قاچاق انسان، در آن پیش‌بینی نشده است جز آن که ممکن است با تفحص در قوانین پراکنده به برخی تدابیر حمایتی ابتدایی برخورد کنیم و این در حالی است که اصولاً یکی از دلایل و مقاصد تصویب اسناد فراملی مرتبط با قاچاق انسان پیش‌بینی ساز و کار مناسب جهت حمایت از بزه دیدگان این جرم بوده است. در این جا اشاره به چند موضوع در این خصوص ضروری است:

 

۱- اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهایی از عهده دولت‌ها بر نمی‌آید و در این راه باید بر اساس یک سیایت جنایی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد (NGO) به یاری دولت‌ها اقدام کنند.^[۱۱۶] ‌‌به این امر در (پروتکل پالرمو ماده ۶) و کنوانسیون ورشو (ماده ۱۲) نیز اشاره شده است.

 

در کشور آلمان نزدیک به چهل مرکز مشورتی غیر دولتی ایجاد شده است که در زمینه‌های مختلف به بزه دیدگان مشورت می‌دهند و در طول دادرسی کیفری حمایت از آن ها را برعهده دارند و آن ها را یاری می‌کنند.^[۱۱۷]همچنین سه وزارت خانه مختلف ملاحظات مربوط به قاچاق انسان را تنظیم می‌کنند .^[۱۱۸] در کشور انگلستان و در شهر لندن، تأمین برخی از نیازمندی های بزه دیدگانی که مورد بهره کشی جنسی قرار گرفته اند، بر عهده یکی از سرمایه داران مستقل است^[۱۱۹].

 

۲- با آن که بزه دیدگان قاچاق انسان، در بیشتر کشورها، شامل زنان و به منظور روسپی گری است .^{[۱۲۰] [۱۲۱]}اما بهره کشی از کار و خدمات دیگری ( بهره کشی اقتصادی) نیز یکی از مقاصد قاچاق چیان است که گاه مردان را نیز درگیر ‌کرده‌است^[۱۲۲]، بدین جهت کنوانسیون ورشو به ویژه اعمال اقدامات حمایتی را با نگرش به دو اصل دنبال ‌کرده‌است:

 

دوم، بازگرداندن بزه دیدگان باید ضمن توجه مقتضی نسبت به ایمنی آن افراد و موقعیت هر گونه رسیدگی‌های قانونی نسبت ‌‌به این واقعیت صورت گیرد که آن شخص یک بزه دیده قاچاق است. (بند ۲ ماده ۸ پروتکل). بزه دیده برگردانده شده ممکن است دچار آسیب روانی بوده یا از مشکلات پزشکی و روانپزشکی رنج ببرد یا این که از انتقام جویی قاچاقچیان دچار وحشت باشد. ‌بنابرین‏ هم کاری دوجانبه میان کشورهای مبدأ و مقصد برای حمایت از بزه دیده در برابراین مشکلات ضروری است. به همین منظور، برای تأمین اعمال روح پروتکل و بازگشت امن بزه دیدگان و بازتوانی آن ها، برنامه ها و مساعدت‌ها در کشور مقصد نیز باید با مداخله تکمیلی کشور مبدأ ادامه پیدا کند. در کشور مقصد یک بزه دیده ممکن است تمایل بیشتری به گزارش کردن جرم و شرکت در برنامه های حمایتی داشته باشد، مشروط بر اینکه واقعاً بداند حمایت و مساعدت به او در کشور مبدأ نیز وجود خواهد داشت.

 

همکاری سازمان‌های غیر دولتی در زمینه برگزاری برنامه های حمایتی بسیار مهم است. این سازمان‌ها دارای نقش کمک کننده و حمایتی برای بزه دیدگان قاچاق و همچنین تسهیل کننده اعاده آن ها به کشورشان هستند. برنامه های حمایتی زیادی در بسیاری از کشورها با همکاری این سازمان‌ها تاکنون برگزار شده است. به عنوان مثال قانون حمایت از بزه دیدگان قاچاق و پیشگیری از خشونت امریکا مصوب ۲۰۰۰ مقرر می‌دارد: وزیر خارجه و مدیر آژانس توسعه بین‌المللی با مشورت سازمان‌های غیر دولتی باید برنامه هایی را برای کمک به جمع‌ آوری مطمئن، استقرار مجدد یا اسکان بزه دیدگان قاچاق تهیه و اجرا نماید.^[۱۳۴]

 

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان

 

1. 1. ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، ۱۳۸۹، شماره ۴۲، صفحه ۲۳۴ ↑